غلائه أو رخصه ، وكذلك من اقترض تمرا أو غيره . - والقرض يصح يدا بيد أو بواسطة وكيل مفوّض معروف . - ولا يجوز قرض الصبيّ ولا المعتوه ولا السفيه إلّا بإذن الوليّ . والقرض يعاد عند حلول الأجل . - وقال الحنفية « 1 » : يتعلق بالقرض الأحكام التالية : 1 - أنه مضمون بمثله ، سواء أكان مكيلا أو معدودا أو موزونا . فإذا اقترض قمحا يلزم برده مثله بقطع النظر عن غلائه ورخصه . وكذلك إذا اقترض نقودا ثم بطل التعامل بها ، أو اقترض لحما بكذا الرطل ثم نزل السعر إلى كذا . . وكذلك إذا اقترض خبزا فإنه ملزم برده بعدده أو بوزنه لأن الخبز يصح قرضه عدّا ، ووزنا . 2 - أن التوكيل يصح في القرض وفي قبضه ، كأن يقترض أحدهم ثم يوكل عنه من يقبض له . وكذلك إذا أرسل شخص رسولا ليستقرض له من آخر ، فإنه يكون قرضا للمرسل . 3 - أن القرض مقابل منفعة مكروه . 4 - أنه لا يجوز إقراض الصبي المحجور عليه . أما إذا كان غير محجور عليه ، بأن كان مأذونا بالتصرف ، فإنه يصح إقراضه لأنه يكون بحكم البالغ . ومثل الصبي في القرض المعتوه . - وقال المالكية : للقرض أحكام ومنها : 1 - أن كل ما يقبل جنسه السلم يصح قرضه كالمكيل والموزون

--> ( 1 ) المرجع السابق ، ص 339 وما بعدها .